گشایشهای ارزی در راه است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۱۷۷
هممیهن نوشت: محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته بهمنظور حضور در نشست صندوق بینالمللی پول به آمریکا رفت تا با مقامات صندوق بینالمللی پول دیدار کند. کارشناسان معتقدند که این حضور خروجیای برای گشایشهای ارزی ایران نخواهد داشت و صرفاً یک نشست همیشگی است. با این حال همزمان با این سفر رسانههای کره جنوبی اعلام کردند که سئول و واشنگتن در حال مذاکره برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول بلوکهشده ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این صندوق سالانه دو نشست برگزار میکند که نشست پائیزه آن در کشورها بهصورت دورهای برگزار میشود. در زمان کرونا این نشست مجازی بود و از امسال دوباره حضوری شده است. در حال حاضر ایران هماکنون عضو هیئتمدیره این صندوق است. اگرچه هنوز جزئیاتی از این سفر بهطور رسمی اعلام نشده است، اما روابط عمومی بانک مرکزی در این باره به هممیهن گفت: «این نشست سالانه است و روند آن همانند سالهای گذشته خواهد بود. در این نشست رؤسای بانکهای مرکزی تبادلنظر کرده و به بررسی وضعیت اقتصادی کشوررهای عضو میپردازند.» پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیستودومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد. همچنین محمد مخبر - معاون اول رئیسجمهور - نیز در پنجاهویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار گفته بود: «ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.»
البته صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود که ۲۲ فروردینماه امسال منتشر شد درباره وضعیت اقتصاد ایران گفت: «انتظار میرود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهیهای خالص دولت ایران هزار تریلیون تومان افزایش یابد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۵/۲ درصد رشد داشت، اما انتظار میرود در سال جاری تنها دو درصد رشد داشته باشد. همچنین متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال گذشته ۳/۵ درصد و در سال جاری ۹/۲ درصد خواهد بود. بدین ترتیب، رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد کشورهای منطقه در سال گذشته کمتر بود و امسال پایینتر هم خواهد بود.» براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران برای سال آینده هم تنها دو درصد افزایش خواهد داشت، درحالیکه در خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم ۵/۳ درصد خواهد بود. پیشتر بانک جهانی نیز پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری پایینترین رقم در میان کشورهای خاورمیانه خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمتهای جاری در سال گذشته حدود ۳۵۲ میلیارد دلار بود و امسال انتظار میرود ۳۶۸ میلیارد دلار باشد و سال آینده به ۳۸۸ میلیارد دلار برسد.
مذاکره آمریکا و کره درباره آزادسازی ۷ میلیارد دلارروزنامه اقتصادی «kedglobal» چاپ سئول در این باره نوشت: سئول و واشنگتن برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول بلوکهشده ایران در کرهجنوبی در حال مذاکره هستند. این اقدام به دولت کرهجنوبی کمک میکند تا روابط تجاری خود با ایران را از سر بگیرد. درحالیکه سئول و واشنگتن بهدنبال بهبود روابط اقتصادی و دیپلماتیک با تهران هستند، کره جنوبی و ایالات متحده در حال مذاکره درباره راههایی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول ایران هستند که در این کشور آسیایی نگهداری میشود. به گفته افراد مطلع، آزادسازی این پول تحت شرایط سختگیرانهای قرار خواهد گرفت که ایران فقط از آن برای مقاصد عمومی مانند پرداخت حق عضویت سازمان ملل و یا خرید واکسن کووید-۱۹ و دیگر نیازهای دارویی و غذایی استفاده کند. یک مقام دولتی سئول گفت: «اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، ما انتظار داریم که روابط تیره ما با ایران به میزان قابلتوجهی بهبود یابد.»
مشکلات سیاسی مانع بازگشت اموال بلوکهشده ایراناحمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان امیدوار بود در سفر رئیس بانک مرکزی به واشنگتن، پولهای بلوکهشده ایران از کرهجنوبی آزاد شود، به هممیهن گفت: «این مسئله ارتباطی به مسئله آزادسازی پول ایران ندارد. این نشست سالیانه است و رؤسای بانکهای مرکزی سراسر دنیا در این نشست شرکت میکنند. ایران جزو کشورهایی است که از مؤسسان صندوق بینالمللی پول بوده است. همواره از اعضای ثابت هیئترئیسه این صندوق قرار میگرفته برای اینکه ایران نماینده چند کشور بوده است. ما نماینده منطقهای هستیم که پاکستان، افغانستان و چند کشور دیگر عضو آن هستند؛ بنابراین عضو هیئترئیسه این صندوق هستیم.» او ادامه داد: «اما حضور ایران در این نشست ارتباطی با آزادسازی پول ایران ندارد. آمریکا موضوع تحریم ایران را در دستور کار دارد که این مسئله نیز با راهکارهای سیاسی حل میشود. تا مسائل سیاسی حل نشود مسائل اقتصادی حل نمیشوند. بعید میدانم که مسئله پول ایران با سفر فرزین، رئیس بانک مرکزی حل شود یا اینکه در این زمینه صحبتی شود.»
مجتهد خاطرنشان کرد: «آزادسازی ارزهای بلوکهشده ایران راهکاری سیاسی دارد. قبلا هم کشورهای متعددی از جمله قطر در این رابطه صحبت کرده بودند و آمریکا موافقت کرده بود که پولهای ایران در ارتباط با کمکهای نوعدوستانه به قطر منتقل شود، اما بعدها مشکلاتی سیاسی پیش آمد که این مسئله میسر نشد. به هر حال اگر در ارتباط با مسائل سیاسی گرهگشایی شود، مسائل اقتصادی نیز قابل حل است و تا وقتی گره سیاسی باز نشود، بعید میدانم که مسئله اقتصادی به راحتی حل شود. شاید فقط به صورت موقت و مُسکن کمی از پول بلوکهشده ایران آزاد شود، البته با شرط و شروط زیاد.»
این کارشناس مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: «بنابراین در این سفر برای ایران هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. آمریکا از حق وتو در رابطه با تصمیمات بانک جهانی و صندوق بینالمللی نیز برخوردار است، این حق وتو اجازه نمیدهد که ما از کمکهای صندوق و بانک جهانی نیز استفاده کنیم. تاکید میکنم که همه این موارد بستگی به حل مشکلات سیاسی دارد.»
راهکار آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران مذاکره استکامران ندری، اقتصاددان درباره حضور رئیس بانک مرکزی در نشست صندوق بینالمللی پول به هممیهن گفت: «جزئیات این سفر منتشرنشده بنابراین درباره خروجی آن نیز نمیتوان اظهارنظر کرد، زیرا نمیدانیم که در صورتی که ایران دیدگاه و پیشنهاداتی برای برونرفت مشکلات مالی و ارزی ارائه کند، آیا با این نظرات موافق میشود یا نه. معمولا این نوع سفرها در باب صندوق بینالمللی پول جنبه فنی دارد و فکر نمیکنم سفر کاری برای رفع تحریمها و برداشته شدن موانع انتقال ارز و... باشد.»
او ادامه داد: «راهکار آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران مذاکره است و جز این راهکار دیگری وجود ندارد. در غیر اینصورت باید وارد جنگ شویم که زورمان نمیرسد؛ بنابراین بهترین راهکار دیپلماسی و مذاکره است.»
این اقتصاددان درباره توانایی رئیس بانک مرکزی و تیم مشاوره او برای حل مشکلات بیان کرد: «به نظر من این موضوع فراتر از بانک مرکزی است. اما باید به این نکته مهم اشاره کنم که مسئولان بانک مرکزی یک ضعف جدی در ارتباط با اطلاعرسانی و شفافیت دارند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: گشایش ارزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آزادسازی ۷ میلیارد دلار صندوق بین المللی پول بلوکه شده ایران تولید ناخالص داخلی رئیس بانک مرکزی برای آزادسازی آزادسازی پول سال گذشته ایران در سال رشد اقتصادی سال جاری کره جنوبی پول ایران هم میهن کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالشهای جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیتآمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشتهاند که بررسی آن میتواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید میشود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه میشود.
در گزارشهای پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهشها به بررسی کانالهای تسری بیماری هلندی به سیاستهای پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر میرسد نروژ پیشرفتهترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت میرسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت میکند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکتهای خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت میشود، به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست میآید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حسابهای واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز میشود. درآمدهای فوقالذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایهگذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت میشود، تامین میشود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل میشود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرونهای حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایهگذاری خارجی دولت منتقل میشود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرونهای مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی میشود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاستگذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج میگردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاستهای ارزی دولت را دچار محدودیت میکند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینیپذیر بودن سیاستها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم میشود.